شرط دردسرساز خرید خودرو بالاخره حذف شد!

حذف شرط حساب وکالتی، عملا هزینه ورود به فرآیند ثبت نام را به صفر رسانده و ثبت نام را به یک آزمون شانس عمومی تبدیل کرده‌است؛ شرایطی که در آن، نه توان مالی متقاضی سنجیده می‌شود و نه قصد واقعی خرید خودرو.

وزارت صمت شرط حساب وکالتی ۵۰۰‌میلیون‌تومانی را از فرآیند ثبت نام خودروهای وارداتی حذف کرد. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که شورای‌رقابت تنها چند روز پیش از بازگشت محدودیت‌ها به فرآیند ثبت نام خودروهای داخلی خبر داده بود. اقدامی که از تداوم رویکردهای متناقض در سیاستگذاری بازار خودرو حکایت دارد.

به نقل از دنیای اقتصاد؛ حذف شرط حساب وکالتی، عملا هزینه ورود به فرآیند ثبت نام را به صفر رسانده و ثبت نام را به یک آزمون شانس عمومی تبدیل کرده‌است؛ شرایطی که در آن، نه توان مالی متقاضی سنجیده می‌شود و نه قصد واقعی خرید خودرو.

تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد در چنین فضایی، بخش قابل‌توجهی از برندگان، نه برای تحویل خودرو، بلکه با هدف فروش حواله وارد میدان می‌شوند؛ مسیری که به رشد بازار غیررسمی، افزایش قیمت حواله‌ها و تعمیق فاصله میان سیاستگذار و مصرف‌کننده واقعی منجر خواهدشد.

به تعبیری، حذف حساب وکالتی بیشتر شبیه «دعوت نامه عمومی برای بخت آزمایی» است تا اصلاح سیاستی. بهتر بود که وزارت صمت به جای حذف کامل فیلترهای عرضه، به سمت طراحی سازوکاری هدفمند حرکت می‌کرد؛ سازوکاری که هم امکان دسترسی مصرف‌کننده واقعی را حفظ کند و هم مانع ورود تقاضای صرفا سفته بازانه به این بازار شود.

حذف شرط حساب وکالتی ۵۰۰‌میلیون‌تومانی از فرآیند ثبت نام خودروهای وارداتی، در نگاه اول می‌تواند به‌عنوان تسهیل دسترسی متقاضیان تعبیر شود؛ اما این اقدام عملا ثبت نام خودروهای وارداتی را به یک قرعه کشی بدون هزینه اولیه تبدیل می‌کند؛ قرعه کشی‌ای که برندگان آن می‌توانند حواله را به قیمت‌های میلیاردی در بازار غیررسمی واگذار کنند.

در سناریوی نخست هدف از حذف حساب وکالتی، افزایش جهشی تعداد ثبت نام کنندگان است؛ وضعیتی که به وزارت صمت امکان می‌دهد از «استقبال گسترده مردم از واردات خودرو» سخن بگوید، بی آنکه لزوما خودروی بیشتری وارد کشور شده باشد.

در سناریوی دوم، حذف حساب وکالتی می‌تواند نشانه‌ای از پذیرش ضمنی این واقعیت باشد که سوداگری اجتناب‌ناپذیر است.

در سناریوی سوم نیز، حذف فیلتر اولیه ثبت‌نام، جهش قیمت حواله را قطعی می‌کند و سیاستگذار می‌تواند هرگونه التهاب قیمتی را به مکانیزم عرضه و تقاضا نسبت دهد.