آیا دولت بنزین را بهجای خودرو به کد ملی اختصاص خواهد داد؟ برنامه دولت
سهمیهبندی بنزین به کدام سمت میرود؟ پیامدهای سیاست جدید دولت برای مصرفکنندگان و بازار خودرو
دولت با حذف سهمیه برخی خودروها و محدودسازی دریافت بنزین، گامهایی بهسوی مدیریت عادلانهتر یارانه سوخت برداشته است. این تغییرات چه ارتباطی با ایده بنزین بر اساس کد ملی دارد و چگونه میتواند قیمت و تقاضای خودرو را تحت تأثیر قرار دهد؟
بحث تغییر سیاست تخصیص بنزین و حرکت از مدل «سهمیه بر اساس خودرو» به مدل «سهمیه بر اساس کد ملی» یکی از مهمترین موضوعاتی است که در ماههای اخیر توجه بسیاری از مردم، تحلیلگران اقتصادی و فعالان بازار خودرو را جلب کرده است. از آنجا که الگوی فعلی مصرف سوخت در ایران غالباً خودرو محور است، هر تغییری در شیوه مدیریت سهمیهها میتواند پیامدهای گستردهای در حوزه هزینه خانوار، زنجیره حملونقل، قیمت خودرو و حتی سبد مصرف انرژی کشور ایجاد کند.
با توجه به آنچه تاکنون اعلام شده، دولت در حال اصلاح چارچوبهای سوخترسانی و سهمیهبندی بنزین است، اما هنوز خبری از اجرای رسمی سهمیهبندی مبتنی بر کد ملی منتشر نشده است. آنچه فعلاً به صورت رسمی در سیاستهای جدید دیده میشود، تغییرات گسترده در نحوه تخصیص سهمیه به خودروهای مختلف، نحوه ذخیرهسازی، محدودیت خودروهای نوشماره، حذف سهمیه برخی دستهها و تنظیم رفتار مالکانی است که بیش از یک خودرو در اختیار دارند.
آیا سیاست تخصیص بنزین بر اساس کد ملی واقعاً اجرایی میشود؟
هرچند سال گذشته ایده بنزین بر اساس کد ملی بسیار مطرح شد، اما دولت در مصوبه رسمی اخیر بهطور مستقیم اشارهای به اجرای این الگو نکرده است. با وجود این، بخش مهمی از تغییرات جدید در جهت مدیریت عادلانهتر یارانه سوخت و جلوگیری از انباشت بیدلیل سهمیهها حرکت میکند؛ حرکتی که از نگاه برخی تحلیلگران میتواند در آینده زمینهساز «سهمیهبندی بر اساس کد ملی» باشد.
در مدل فعلی، سهمیه همچنان بر اساس خودرو تخصیص مییابد، اما نکته مهم این است که فقط افرادی که یک خودرو دارند مشمول دریافت سهمیه هستند. این یعنی ساختار سهمیهبندی به سمت «مالکیت واقعی» حرکت کرده و خودروهایی که خارج از الگوی مصرف خانوار هستند –مثل خودروهای نوشماره، خودروهای مناطق آزاد، خودروهای دولتی به جز آمبولانس و خودروهای وارداتی– سهمیه خود را از دست میدهند.
از این منظر، دولت در حال نزدیک شدن به ایدهای است که مصرف واقعی سوخت را بر اساس نیاز تنظیم کند نه صرفاً بر اساس تعداد خودروهای یک فرد یا یک مجموعه. هرچند تبدیل کامل سهمیه از «خودرو محور» به «کد ملی محور» نیازمند زیرساخت، اجماع و تغییرات فنی گسترده است، اما اصلاحات اخیر به وضوح مسیر را برای چنین تغییری هموار میکند.
برنامه دولت چه ابعادی دارد و چرا این طرح اجرا میشود؟
طبق اطلاعات رسمی اعلامشده، دولت از نیمه دوم آذر ۱۴۰۴ تغییرات مهمی را اجرا میکند. سهمیه خودروهای نوشماره حذف میشود، خودروهای دولتی (به جز آمبولانس) و خودروهای مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و خودروهای وارداتی از دایره سهمیه نرخ اول و دوم خارج میشوند. همچنین سهمیه نرخ دوم –که همان بنزین ۳۰۰۰ تومانی است– قابل ذخیرهسازی نخواهد بود.
دولت تأکید کرده که سهمیه ذخیرهشده قبلی در کارت سوخت افرادی که تنها یک خودرو دارند دستنخورده باقی میماند و سقف ذخیره نیز تغییر نمیکند. این موضوع نشان میدهد که دولت قصد مصادره یا حذف سهمیههای گذشته را ندارد، بلکه تلاشش تنظیم مصرف آتی است.
ماهیت این سیاستها نشان میدهد که دولت سه هدف را دنبال میکند:
نخست، جلوگیری از انباشت سهمیه و قاچاق سوخت. هنگامی که برخی خودروها سهمیه دریافت میکنند اما مصرف چندانی ندارند، این سهمیه به جمع سهمیههای قابل استفاده در بازار قاچاق میپیوندد و دولت تلاش دارد این مسیر را مسدود کند.
هدف دوم، مدیریت مصرف در شرایط افزایش نیاز و محدودیت تولید بنزین است. حذف سهمیه خودروهای نوشماره یا دولتی در این چارچوب قابل فهم است، زیرا این دستهها بخشی از تقاضای سوخت را بدون آنکه در اولویت باشند تقویت میکنند.
هدف سوم، حرکت به سمت ساختاری است که سهمیهها را به مصرفکننده واقعی اختصاص دهد. سیاست جدید مالکیت خودرو و شرایط دریافت سهمیه را به شکل مستقیم گره میزند و این میتواند گام مقدماتی برای مدلهای هوشمندانهتر تخصیص یارانه در آینده باشد.
نقش کارت سوخت و تغییرات جدید در سامانه توزیع
طبق اعلام رسمی، زمان شارژ سهمیه همچنان ابتدای هر ماه خواهد بود و تغییری در زمانبندی آن اتفاق نمیافتد. همچنین نیازی به تعویض کارت سوخت نیست و اگر کارت معیوب یا مفقود شود، فرد میتواند از طریق سامانه مربوط یا دفاتر پلیس +۱۰ درخواست کارت المثنی بدهد و تا زمان صدور کارت جدید از کارت اضطراری جایگاه استفاده کند.
این حفظ ساختار کارت سوخت نشان میدهد دولت قصد ندارد به سرعت مدل تخصیص را به کد ملی منتقل کند، زیرا زیرساخت اصلی همچنان کارتمحور است. با این حال، محدودیت خودروهای نوشماره و قطع سهمیه برخی گروهها نشان میدهد که دولت میخواهد قبل از هر تغییر بزرگ، رفتار مصرفکننده و روند سوختگیری را کنترلشدهتر کند.
اثرات احتمالی طرح بر بازار خودرو در کوتاهمدت
بازار خودرو در ایران بهشدت نسبت به تغییرات قیمت سوخت و سازوکار سهمیهبندی حساس است. هر نوع تغییر در سیاست سوخت، حتی بدون افزایش قیمت بنزین، میتواند باعث جابهجایی قیمتها، تغییر سبد تقاضا و حتی ایجاد هیجانهای مقطعی شود.
یکی از نخستین اثرهای سیاست جدید این است که خودروهای بدون سهمیه دچار کاهش جذابیت میشوند. خودروهای نوشماره که دیگر سهمیه یارانهای ندارند، برای برخی خریداران هزینه مصرف بالاتری خواهند داشت و این موضوع ممکن است تقاضا برای خودروهای کارکرده دارای سهمیه را افزایش دهد. در نتیجه بازار خودروهای صفر ممکن است با کاهش استقبال روبهرو شود.
از سوی دیگر، خودروهای دولتی، مناطق آزاد و وارداتی نیز از این دایره خارج شدهاند. این تغییر نیز میتواند قیمت و جذابیت دستهای از خودروهای خارجی را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا هزینه سوخت آنها برای مالک آینده افزایش مییابد.
نکته مهم دیگر، تغییر رفتار فروشندگان و خریداران در زمان نقلوانتقال است. با توجه به اینکه کارت سوخت متعلق به خودرو است و سهمیه به مالک جدید تنها در صورتی تعلق میگیرد که او بیش از یک خودرو نداشته باشد، بازار مجبور است خود را با منطقی جدید تنظیم کند. این وضعیت ممکن است باعث افزایش تقاضا برای خودروهایی شود که صاحبانشان واجد شرایط دریافت سهمیه هستند و ریسک کاهش سهمیه ندارند.
اثرات بلندمدت بر قیمت خودرو و تغییر الگوی تقاضا
اگرچه طرح فعلی مستقیماً به کد ملی متصل نشده، اما بسیاری از تصمیمهای جدید میتواند الگوی مصرف سوخت و تقاضای خودرو را در بلندمدت تغییر دهد. حذف سهمیه خودروهای نوشماره احتمالاً روند رشد قیمت و فروش خودروهای جدید را تحت فشار قرار میدهد، زیرا خریداران هزینههای بلندمدت مصرف سوخت را نیز در نظر میگیرند.
از طرف دیگر، خودروهای کممصرف و دوگانهسوز ممکن است به دلیل مصرف پایین یا امکان گازسوز بودن، سهم بیشتری از تقاضا را جذب کنند. در این میان خودروهای دوگانهسوز CNG جایگاه ویژهای پیدا میکنند، زیرا حتی اگر در آینده مدل تخصیص بنزین محدودتر شود، این خودروها همچنان گزینه کمهزینهتری برای مصرفکنندگان خواهند بود. با افزایش هزینه مصرف بنزین، حتی بدون افزایش قیمت رسمی آن، جذابیت خودروهای CNG رشد خواهد کرد و این امر میتواند موجب افزایش قیمت آنها در بازار شود.
اگر دولت در آینده به سمت تخصیص بنزین بر اساس کد ملی حرکت کند، این تأثیر چند برابر خواهد شد. در چنین شرایطی خودروهای پایهگازسوز یا دوگانهسوز در مقایسه با خودروهای بنزینی کاملاً دست بالا خواهند داشت.
آیا این طرح فشار قیمتی بر بنزین ایجاد میکند؟
هرچند دولت رسماً افزایش قیمت بنزین را اعلام نکرده، اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که هر وقت سیاست سهمیهبندی تغییر میکند، بازار انتظار افزایش قیمت را در نظر میگیرد. از آنجا که اکنون خودروهای بیشتری از سهمیه محروم شدهاند، مصرف سوخت آزاد افزایش خواهد یافت و این میتواند تقاضا در بخش آزاد را بیشتر کند.
اکثر مصرفکنندگان نگراناند که محدود شدن سهمیه به یک خودرو در نهایت به افزایش مصرف بنزین آزاد منجر شود و این افزایش مصرف، زمینهساز تصمیمگیری قیمتگذاری جدید باشد. اگر دولت در آینده تصمیم به حرکت به سمت سهمیه مبتنی بر کد ملی بگیرد، احتمال اعمال نرخهای جدید یا چندنرخی شدن گستردهتر قیمت سوخت نیز متصور خواهد بود.
جمعبندی
در مجموع، دولت هنوز بهطور رسمی اعلام نکرده که بنزین را بر اساس کد ملی تخصیص خواهد داد، اما مجموعه اقداماتی که از نیمه دوم آذر ۱۴۰۴ اجرا میشود نشان میدهد که سیاست سوخت در حال حرکت به سمت «تخصیص عادلانهتر» و «مدیریت مصرف واقعی» است. حذف سهمیه خودروهای نوشماره، خودروهای دولتی، وارداتی و مناطق آزاد و محدود شدن سهمیه به مالکانی که تنها یک خودرو دارند نشان میدهد ساختار جدید به دنبال جلوگیری از هدررفت یارانه است.
این تغییرات اثر مستقیمی بر بازار خودرو خواهد گذاشت: کاهش جذابیت خودروهای صفر بدون سهمیه، افزایش گرایش به خودروهای کممصرف و رشد احتمالی قیمت خودروهای CNG از جمله پیامدهای قابل انتظار است. در کنار این اثرات، بازار بهطور طبیعی احتمال اجرای طرح بزرگتر یعنی «سهمیه بر اساس کد ملی» را نیز در آینده پیشبینی میکند، هرچند هنوز چنین تصمیمی رسماً اعلام نشده است.
