منتظر افزایش شدید قیمت خودرو و موبایل در ۱۴۰۴ باشیم؟

افزایش حقوق گمرکی موبایل و هزینه‌های شماره‌گذاری خودرو در سال ۱۴۰۴، بهانه‌ای شده تا معرکه بگیرند و بگویند اگر قبل سال برای خرید موبایل و خودرو تصمیم نگیرید، ضرر می‌کنید. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در لایحه بودجه ۱۴۰۴، واقعا به مواردی مثل افزایش قابل توجه حقوق گمرکی واردات گوشی‌های موبایل تا سطح ۱۴۰ درصد و بالا رفتن هزینه‌های شماره‌گذاری خودرو و موتورسیکلت اشاره شده، اما آیا میزان تاثیرگذاری این عوال واقعا همان اندازه ترسناک است که در شایعه‌ها می‌شنویم؟ در این گزارش سعی می‌کنیم به این سوالات پاسخ دهیم.

پیش‌بینی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴

فعالان بازار خودرو هم با یک شایعه به ظاهر جدی تلاش می‌کنند تنور کسب‌وکارشان را این طرف سال گرم نگه دارند. آنها می‌گویند سال آینده طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، هزینه شماره‌گذاری خودرو و موتورسیکلت داخلی و وارداتی جدا شده و از ۸۰ تا ۶۵۰ درصدی افزایش پیدا می‌کند.

با بررسی اطلاعات موجود، می‌توان گفت که شایعه افزایش هزینه‌های شماره‌گذاری خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۴ تا حدی واقعیت دارد، اما نه به آن شدتی که در شایعه مطرح شده است. سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه نوشته شده بر اساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های مستقیم، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت را برای سال ۱۴۰۴ مشخص کرده است. تغییرات در تعرفه‌های واردات نیز بر قیمت نهایی خودروها و در نتیجه، هزینه‌های شماره‌گذاری تأثیر می‌گذارد، چون افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک، یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های مربوط به خودروهای وارداتی و قطعات آنها است.

افزایش هزینه‌های شماره‌گذاری خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۴ قطعی است، اما رقم ۸۰ تا ۶۵۰ درصد مطرح شده در شایعه، اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. بدون در اختیار داشتن عامل نوسانات بازار و نرخ ارز نمی‌توان عدد دقیقی ارائه کرد، اما افزایش قیمت‌ها در رقم نهایی حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد برای خودروهای وارداتی پیش‌بینی می‌شود.

در روزهای پایانی سال و اوایل سال آینده، چند عامل دیگر هم بر قیمت خودرو تاثیر می‌گذارند که غیر از رشد تقاضا و رشد قیمت ارز، باید به تعیین نرخ دیه و افزایش نرخ بیمه شخص ثالث خودرو، هزینه‌های شماره‌گذاری و مالیات‌ها اشاره کرد.

قوه قضائیه هر سال نرخ دیه را اعلام می‌کند. افزایش این نرخ، باعث افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه می‌شود و در نتیجه، آنها مجبور به افزایش حق بیمه شخص ثالث خواهند شد.

افزایش حق بیمه شخص ثالث، هزینه‌های نگهداری خودرو را بالا می‌برد و به طور غیرمستقیم قیمت خودرو، به‌ویژه خودروهای صفر کیلومتر را بالا می‌برد. مالیات نقل و انتقال خودرو نیز قیمت خودروهای دست دوم را متحول می‌کند، اما در نهایت نقش عامل عرضه و تقاضا در بازار خودرو نسبت به سایر موارد پررنگ‌تر خواهد بود.

در صورتی که تقاضا برای خودرو افزایش پیدا کند و عرضه محدود باشد، به طور طبیعی قیمت‌ها بالا می‌رود. تجربه ثابت کرده، پیش از تعطیلات نوروز، تقاضای بازار خودرو به صورت فصلی بالا می‌رود، اما از آن طرف در پایان تعطیلات رسمی و تا روزهای آخر فروردین ورق برمی‌گردد و تقاضا افت می‌کند. شاید همین عامل معادلات را به هم بزند.